به نقل از «ایرنا»

عماد افروغ: جوانان در چارچوب قانون اساسی مطالبه‌گر باشند/شکاف نسلی به پیمایش دقیق نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۵۴۲

عماد افروغ: جوانان در چارچوب قانون اساسی مطالبه‌گر باشند/شکاف نسلی به پیمایش دقیق نیاز دارد

تهران - ایرنا - جامعه‌شناس و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان باید از حقوق قانونی خود آگاه و مطالبه‌گر باشند، اما اینکه از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند، توجیهی ندارد و اثربخش هم نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عماد افروغ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا و در پاسخ به پرسشی مبنی بر شکاف نسلی در جامعه ایران، اظهار داشت: برای گفت وگو در رابطه با شکاف نسلی، نیازمند انجام یک پیمایش دقیق و جامع هستیم، به عبارت دیگر در شرایط کنونی و پیش از انجام پیمایش و تعیین مولفه‌های معرف، نمی‌توان از شکاف نسلی سخن گفت.

وی با تاکید بر ضرورت اهمیت انجام این پیمایش، ادامه داد: سالها پیش باید چنین پیمایشی انجام می شد و در حقیقت اصل قضیه نباید مفروض گرفته شود.  

وی همچنین با اشاره به برخی ناآرامی‌های اخیر در ایران، تصریح کرد: اعتراضات اخیر و شکاف‌های متصور در جامعه بیش از آنکه به سطح خودآگاهی با مطالبات شفاف رسیده باشد؛ آمیخته با نوعی تصور و ذهنیت غلط و ابهام است.  

افروغ تاکید کرد: مطالبات نسل جوان باید مشخص شود و امروز اگر «شعار زن، زندگی، آزادی» به عنوان محور این اعتراضات تصور شود، باید گفت زن بعد از انقلاب اسلامی هم آزادی داشته و هم زندگی کرده و هم به بخش اعظمی از خواسته‌های خود رسیده است.  

وی افزود: البته که مطالبات و خواسته های مربوط به زنان به صورت تمام و کمال محقق نشده است، اما کلیت موضوع هم نباید زیر سوال برود زیرا زن، موجودی فراموش شده در تاریخ انقلاب اسلامی نیست و امروز در درون این نظام با برخی از تبعیض‌ها علیه جامعه زنان مقابله می‌شود.  

رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: شماری از لوایح دولت و طرح‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با زن و خانواده است که افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، رفع موانع اشتغال و میزان پذیرش در دانشگاه‌ها بر این امر دلالت دارد؛ بنابراین وجود مشکلات در یک منطقه و یا قلمرو خاص نباید باعث شود تا کلیت ساختار  زیرسوال برود؛ امروز حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان در ارتباط با زنان باید تبعیض مثبت نیز روا داشت.  

افروغ اظهار کرد: برای تعامل در یک بستر شفاف باید مشخص شود که مطالبات طرفین چیست؟  مقامات کشور برای گفت وگو با معترضان «با چه کسانی و بر سر چه چیزی» گفت وگو کنند؟ هرچند نباید اینگونه تعبیر شود که «قصور و تقصیری متوجه مقامات کشور نیست.»

وی افزود: اما برای یک بحث علمی باید سخنگوی جریان معترض و خواسته‌ها مشخص باشند که در حال حاضر سخنگوی تعریف شده‌ای مشاهده نمی‌شود و مطالبات هم تعریف‌شده نیست.  

ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است 

افروغ با بیان اینکه امروز ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است، گفت: قطع نظر از ریشه‌های ساختاری این اعتراضات که ناشی از نوعی شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود، ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است قطع نظر از ریشه‌های ساختاری این اعتراضات که ناشی از نوعی شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود، ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است.

وی اضافه کرد: برخی مسئول واقعه اخیر بوده و باید عذرخواهی می‌کردند، اما معترضان هم باید در قالب یک جنبش سامان‌یافته، دارای ایدئولوژی و رهبری مشخص خواسته‌های خود را مطرح کنند.  

نظام جمهوری اسلامی خود را در معرض یک تقابل ساختاری قرار داد

افروغ تصریح کرد: متاسفانه نظام جمهوری اسلامی خود را در معرض یک تقابل ساختاری قرار داد و بر پایه آن، در مواجهه با اتهامی قرار گرفت که بعضا به نظام نسبت داده می‌شد؛ از این رو حکومت باید از این اتهام پرهیز می‌کرد.

وی توضیح داد: براساس این ادعا مطرح می‌شد که «این نظام یک فساد سیستمی و یک فساد سازمان‌یافته دارد» متاسفانه نظام با این برچسب یعنی فساد سازمان‌یافته مقابله نکرد. شخصا معتقدم که نظام جمهوری اسلامی فساد سیستمی ندارد چراکه برخی از اجزای نظام با آسیب‌های آن مقابله می‌کند.

این تحلیلگر مسائل اجتماعی ادامه داد: اما در حادثه اخیر، نظام مسئولیت کل نارسائی‌ها و سوءرفتارهای گشت ارشاد را به عهده گرفت. وقتی نظام این سوء رفتار را برعهده گرفته و هیچ موضعی علیه گشت ارشاد اتخاذ نمی کند، متاسفانه تهمت فساد سیستمی تقویت و منجر به شعارهای ساختارشکنانه می‌شود و نظام جمهوری اسلامی و کل انقلاب و اسلام زیر سوال می‌رود.

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین،  اگر نظام از ابتدا موضعی علیه برخی رفتارهای گشت ارشاد می‌گرفت، از این تهمت (فساد سیستمی) دور می‌شد.

مفت بازی را باخته‌ایم اگر... 

افروغ یادآور شد: اگر معترضان بجای مطالبات ایجابی و روشن، خواسته‌های سلبی ساختارشکنانه داشته باشند، هر ۲ طرف بازنده خواهند بود. من به عنوان مدافع اسلام و ارکان رکین انقلاب اسلامی می‌گویم، اگر سوء‌تدبیرها و جنگ رسانه‌ای را نادیده بگیریم، به زبان عامیانه بازی را بسیار مفت باخته‌ایم؛ زیرا تدبیر به موقع نداشته و موضع صحیحی اتخاذ نکرده‌ایم تا خودمان را به دور از تهمت‌های سیستماتیک قرار دهیم.

افروغ یادآوری کرد: می توان تفاوت و شکافی بین لایه‌های هویتی نسل‌ها متصور شد، اما شکاف بین لایه‌های هویتی با شکاف بین نسلی موضوعی متفاوت است. در حقیقت باورها، هنجارها و نمادهای متفاوت و مشترک می‌تواند وجود داشته باشد، اما در شکاف نسلی جنس هنجارها و باورها با نسل جوان متفاوت است و این مساله باید با تحقیق ثابت شود.  

وی ادامه داد: من در سال‌های گذشته پیشنهاد انجام این تحقیق را مطرح و شیوه‌های اجرایی آن را هم توضیح دادم، اما متاسفانه هرگز این پیمایش به مرحله انجام نرسید. بین فرهنگ رسمی و غیررسمی جامعه شکاف ایجاد شده و بنابراین انجام یک پیمایش در این زمینه ضروری است. این موضوع اکنون در دستور کار برخی از مراکز نظرسنجی هم قرار گرفته؛ اما هنوز اجرایی نشده است.  

برخی چهره‌های علمی هم هیجانی موضع می‌گیرند. مرزبندی‌های علمی و حصار آکادمیک را لحاظ نمی‌کنند و این مساله را آشفته‌تر خواهد کرد. باور به مرزبندی‌های علمی، تعامل را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطع نظر از این ابهامات و آشفتگی‌ها حداقل از طریق گفت وگو می‌توان حق و حقوق و تکالیف جوانان و مسئولین را متذکر شد.  

جوانان «قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور مطالبات قرار دهند 

وی تاکید کرد: حق و حقوق جوانان در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، اما جوانان هم در مقابل، «قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور مطالبات قرار دهند. فصل سوم قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی ناظر به تکلیف دولت در خصوص بسترسازی برای بروز مطالبات و اعتراضات مدنی است.  

این استاد دانشگاه تصریح کرد: جوانان باید از حقوق قانونی خود مطلع بوده و مطالبه‌گر این حقوق باشند، اما نباید از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند؛ این نوع نگرش توجیهی نداشته و اثربخش نخواهد بود جوانان باید از حقوق قانونی خود مطلع و مطالبه‌گر این حقوق باشند، اما نباید از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند؛ این نوع نگرش توجیهی نداشته و اثربخش نخواهد بود.  

جوانان باید بتوانند اعتراضات خود را در یک بستر مسالمت‌آمیز مطرح کنند

وی تاکید کرد: جوان ایرانی باید حقوق شهروندی خود را بشناسد و در چارچوب قانون اساسی مطالبه‌گر باشد و دولت و حاکمیت هم بستر مربوطه را فراهم کند تا انتقال آگاهی به راحتی صورت پذیرفته و مطالبه، صورتی قانونی به خود گیرد.  

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان باید بتوانند اعتراضات و خواسته‌های خود را در یک بستر مسالمت‌آمیز مطرح کنند؛ اگر خواهان تظاهرات هستند، بستری برای برگزاری تظاهرات فراهم شود. اگر این امنیت خاطر برای جوانان فراهم شود، درمی‌یابند که نمی‌توانند کلی‌گویی کرده و تنها شعار «مرگ بر» را تکرار کنند.

افروغ ادامه داد: به عنوان مثال، جوان ایرانی باید بداند که از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط عده‌ای طرد شده و در این امور مشارکت داده نمی‌شود؛ امتیازاتی ویژه برای جمعیتی خاص تعیین و رانت‌های اقتصادی ویژه‌ای برای عده‌ای تعریف شده است. تا کی این رانت‌ها باید ادامه داشته باشد؟ این خواسته‌ها شفاف و در عین حال مطالبات مثبتی است؛ اتفاقا انگشت بر خلاءها گذاشته شده و باید این ضعف‌ها را برطرف کرد.

خشم شهری و شورش طردشدگی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اعتراضات، شورش طردشدگان است، ادامه داد: شاید معترضان خود نیز ندانند که این اعتراضات یک «خشم شهری و شورش طردشدگی» است و عقبه‌اش نیز به طردشدگی بازمی‌گردد و در صورت آگاهی به دنبال منشاء این طردشدگی خواهند رفت تا مطالبات شهروندی خود را داشته باشند و از راه‌های صحیح به مقامات فشار بیاورند؛ شیوه‌های نادرست و طرح شعارهای ساختارشکنانه، مقاومت نظام و مسئولان را به دنبال خواهد داشت.  

وی اضافه کرد: مقامات هم با مشاهده شعارهای ساختارشکنانه (که متاسفانه خود نیز در این رابطه مقصر هستند) کوتاه نمی‌آیند؛ نباید هم کوتاه بیایند «اگر بخواهند در مقابل این شعارها کوتاه بیایند، در واقع می‌گویند بفرمایید؛ ما خداحافظی می‌کنیم» با این رویکرد جامعه دچار هرج و مرج و تجزیه شده و دشمنان به مقاصد خود خواهند رسید.

افروغ اظهار داشت: «ما انقلاب را آسان به دست نیاوردیم که آن را آسان از دست بدهیم اما باید اعتراف کنیم معایب و کاستی‌هایی داریم که می‌تواند در بستری سازنده، امن و آرام مطرح شود تا تعاملات به نتیجه برسد.»

برچسب‌ها عماد افروغ اختصاصی ایرنا قانون اساسی اعتراض

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عماد افروغ اختصاصی ایرنا قانون اساسی اعتراض عماد افروغ اختصاصی ایرنا قانون اساسی اعتراض نظام جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی فساد سیستمی عماد افروغ شکاف نسلی مطالبه گر خواسته ها گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406